تشکیلات دادسرا ها و دادگستری اعمالی از سوی برخی افراد در اجتماع سر می‌زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می‌نماید از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما در دادسراها نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق ازمتهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماعی و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. ...
پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401 ساعت 15:08
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:11 قسمتی از متن فایل دانلودی : حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم . الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت ا ...
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 ساعت 10:12
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:11 قسمتی از متن فایل دانلودی : حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم . الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت ا ...
سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401 ساعت 16:22
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:11 قسمتی از متن فایل دانلودی : حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم . الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت ا ...
چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 18:03